كشفت وثيقة استخباراتية صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) عن الأهداف الحقيقية وراء الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو، مؤكدة أن النظام الجزائري لا يسعى إلى ما يسميه “حق تقرير المصير”، بل يطمح إلى خلق كيان تابع له يمنحه منفذا استراتيجيا على المحيط الأطلسي، إلى جانب استنزاف المغرب ومحاولة عرقلة تقدمه الإقليمي والدولي.
تفند الوثيقة المزاعم الجزائرية بشأن “دعم الشعوب في تقرير مصيرها”، حيث توضح أن الهدف الأساسي لهذا الدعم هو استخدام البوليساريو كأداة لتنفيذ أجندة توسعية تمنح الجزائر موطئ قدم على المحيط الأطلسي، وهو الطموح الذي طالما سعى إليه حكام قصر المرادية منذ عهد هواري بومدين.
كما أن إضعاف المغرب كان ولا يزال من أولويات السياسة الجزائرية، حيث تراهن على استنزاف مقدراته الاقتصادية وتعطيل مشاريعه الاستراتيجية، في محاولة لعرقلة مسيرته التنموية المتسارعة، خاصة بعد النجاحات التي حققها في الأقاليم الجنوبية، التي باتت تشهد تحولات كبرى في البنية التحتية والاستثمارات.
تؤكد الوثيقة أن البوليساريو لم تكن يوما حركة “تحررية”، بل مجرد أداة في يد النظام الجزائري يستخدمها لممارسة الضغط على المغرب وإضعافه دبلوماسيا وعسكريا. ووفقًا للمخابرات الأمريكية، فإن الجزائر تدرك تمامًا أن أي كيان انفصالي ستنشئه في المنطقة سيكون مجرد دمية في يدها، تتحكم في قراراته وتوجه سياسته الخارجية لخدمة مصالحها الإقليمية.
تعود جذور هذه الأزمة إلى عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين، الذي وجد في الصحراء المغربية فرصة لإضعاف المغرب وإلهائه عن تحقيق التفوق الإقليمي. غير أن الوثيقة توضح أن هذا الرهان لم يكن سوى مقامرة خاسرة، حيث أصبحت الجزائر هي الخاسر الأكبر بسبب تبديدها مليارات الدولارات في دعم كيان وهمي، في وقت يعاني فيه شعبها من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.
تقر الوثيقة بأن الجزائر أصبحت اليوم في عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب تعنتها في ملف الصحراء، حيث فقدت دعم العديد من الدول، في وقت يتعزز فيه الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. كما أن تزايد الاستثمارات الأجنبية في الأقاليم الصحراوية، وافتتاح العديد من القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، جعل المخطط الجزائري يواجه انتكاسة غير مسبوقة.
تكشف هذه الوثيقة بوضوح أن الجزائر لم تكن يومًا مهتمة بما تسميه “حقوق الشعب الصحراوي”، بل كان دافعها الرئيسي هو تعطيل استقرار المغرب وتحقيق مكاسب جيوسياسية على حساب وحدته الترابية. غير أن الواقع الدولي لم يعد يخدم هذه الأجندة، حيث بات المغرب أكثر قوة وتأثيرًا، بينما تجد الجزائر نفسها عالقة في رهان خاسر، يزيد من عزلتها الإقليمية والدولية، ويؤكد أن مشروعها الانفصالي ليس سوى سراب يتلاشى أمام الحقائق الميدانية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.