لطالما ترددت في الخطابات الرسمية الجزائرية عبارة “القوة الإقليمية”، في إشارة إلى مكانتها المزعومة في الساحة السياسية الإقليمية والدولية. لكن الحقيقة التي تتكشف أمامنا هي أن الجزائر غارقة في مستنقع الأوهام، وهي تواصل السير في سياسات عتيقة تستهلك مواردها الطبيعية والبشرية دون أن تحقق أي نتائج ملموسة.
منذ عقود، استنزف النظام الجزائري خزائنه في دعم مشروع انفصالي فاشل، فيما يعاني المواطن الجزائري من تدهور مستمر في جودة الحياة. الأزمات الاقتصادية، والبطالة المرتفعة، وضعف الخدمات العامة جعلت الكثيرين يتساءلون عن جدوى هذه السياسات، خاصة في وقت باتت فيه التنمية الوطنية في تراجع مستمر.
في تندوف، حيث تكتظ المخيمات تحت رعاية الجزائر، تتشكل صورة مغايرة لتلك التي تروج لها الآلة الدعائية الحكومية. هذه المخيمات ليست مجرد تجمع للاجئين، بل هي بمثابة معسكر مغلق، تتخلله شبكات الإرهاب والتجنيد تحت إشراف السلطات الجزائرية. هذا الوضع المعقد يعزز الفوضى في المنطقة ويخلق أوراق ضغط وهمية على الساحة الإقليمية والدولية.
إزاء هذا الواقع، يواجه النظام الجزائري مأزقًا حقيقيًا. من جهة، يواصل صرف الأموال على ما يُعتبر سرابًا سياسيًا وعسكريًا في تندوف، بينما من جهة أخرى، يزداد السخط الشعبي من سياساته. المواطن الجزائري بدأ يدرك أن شعارات “تقرير المصير” لم تكن سوى غطاء لطمأنة الرأي العام المحلي والعالمي، لكنها في جوهرها لم تكن سوى محاولة لإخفاء طموحات هيمنة فاشلة لا تستند إلى أي رؤية استراتيجية حقيقية.
ومع تزايد الاحتجاجات والمطالبة بالتغيير، يبقى السؤال المحوري: إلى متى ستستمر الجزائر في هذا النزيف المستمر من دون أن تعترف بأن الأوهام السياسية هي التي تقودها إلى مسار مسدود؟ وهل يملك النظام الشجاعة لمواجهة الحقائق بدلاً من الاختباء خلف أيديولوجيات قديمة، لم تعد تنطلي على أحد؟
إن التحدي الذي يواجه الجزائر اليوم هو الخروج من هذا المأزق، والاعتراف أن القوة الحقيقية لا تكمن في الدعم المستمر للانفصال والفوضى، بل في التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المواطن الجزائري أولاً وقبل كل شيء.