الحدث 24
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس، حكما يقضي بتأييد قرار وزارة الداخلية، بعدم التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «التجديد والتقدم»، وذلك بسبب عدم احترام الأعضاء المؤسسين للمقتضيات والشروط الواردة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وحسب الحكم الصادر عن المحكمة، فإن وثائق تأسيس الحزب تتضمن معطيات متضاربة حول عنوان المقر المركزي للحزب بفاس. وسجلت المحكمة، كذلك، عدم وضوح اختصاصات البنيات الترابية التي يحتوي عليها الحزب، والمتجلية في المجالس الترابية وكتابة المجالس الترابية وأجهزة وهيئات تنظيمية قطبية جهوية ومحلية أو مناطق بالأحياء، ناهيك عن مجالس التنسيق الدولية، علاوة على كتابة مجالس التنسيق الدولية.
وأكدت المحكمة أن تحديد اختصاصات وتأليف مختلف الهياكل التي يحتوي عليها الحزب تظل لبنة أساسية تقوي من مصداقية الحزب وتحدد التأطير القائم عليه والكيفيات التي يشتغل عليها ومدى تماشيه مع المرتكزات والمبادئ الدستورية، كالحكامة الجيدة ومقاربة النوع وغيرها.
ورصدت المحكمة، أيضا، عدم التنصيص في القانون الأساسي على مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات المحددة داخل هياكل الحزب، سواء على مستوى مدة انتداب رئيس الحزب أو رئيس المجلس الوطني أو من جانب مدة انتداب أعضاء المكتب السياسي وغيرها من الهياكل المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو الوطنية، ولا المدد التي لا يتعين تجاوزها. واعتبرت المحكمة أن التنصيص على هذه المعطيات يصب في صميم دمقرطة عمل الحزب وقواعد السلوك الحزبي بتحديد مدد معينة بحلولها يصير من حق الباقي المنضوين تحت لواء الحزب تقديم ترشيحاتهم والدخول في غمار المنافسة على مناصب المسؤوليات به.