الحدث 24
تشهد فرنسا، اليوم الاثنين، انطلاق محاكمة عدد من المؤثرين الجزائريين بتهم تتعلق بـ “الترويج لعمل إرهابي” و”التحريض على ارتكاب جريمة أو جنحة”، بعد نشرهم مقاطع فيديو تحرض على العنف ضد فرنسا، بدعم واضح من النظام العسكري الجزائري.
تأتي هذه المحاكمة في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين باريس والجزائر، حيث تحوّلت منصة “تيك توك” إلى ساحة لبث خطاب الكراهية من قبل أنصار النظام الجزائري. ووفقًا لصحيفة “لوفيغارو”، فقد استغل عدد من المؤثرين الجزائريين والمقيمين في فرنسا منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف، مستهدفين المعارضين السياسيين في الجزائر، واليهود، وإسرائيل، وفرنسا، والمغرب.
هذا التصعيد الخطير دفع السلطات الفرنسية إلى تنفيذ سلسلة من الاعتقالات، في محاولة لوقف انتشار الخطاب المتطرف الذي يهدد الأمن الداخلي.
من بين القضايا التي أثارت ضجة، الحكم الذي أصدرته محكمة بوبيني في 14 يناير الماضي بسجن أحد مستخدمي “تيك توك” الجزائريين لمدة ثمانية أشهر، بعد تهديده بإلقاء قنبلة في منطقة “لا ديفانس”، حيث أُدين بتهمة “الترويج للإرهاب”.
ومن المقرر أن تنعقد اليوم جلستان قضائيتان في مدينتي بريست ومونبلييه لمحاكمة متهمين آخرين في القضية ذاتها. كما تم اعتقال كل من يوسف عزيرية وبوعلام نعمان يومي 3 و5 يناير الماضي بعد نشرهما مقاطع فيديو تحريضية حظيت بمتابعة واسعة، حيث يواجه الأول تهمة “تبرير عمل إرهابي”، فيما يُحاكم الثاني بتهمة “التحريض العلني والمباشر على ارتكاب جريمة أو جنحة دون تنفيذها”.
ويرى مراقبون أن الدعم الضمني الذي يوفره النظام الجزائري لهؤلاء المحرضين، يعكس استراتيجية عدائية ضد فرنسا، ويؤكد تورط الآلة الدعائية للجزائر في تأجيج الكراهية، سواء عبر وسائل الإعلام الرسمية أو عبر مؤثرين محسوبين على النظام العسكري.
فهل ستضع هذه المحاكمات حدًا لخطاب الكراهية والتحريض الذي يغذيه النظام الجزائري؟ أم أن السلطات الفرنسية ستتخذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة التصعيد المستمر من قِبل أنصار نظام تبون؟