الحدث 24
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحكم تمهيدي للمرة الثانية في ملف شبهات خطأ طبي بمصحة خاصة بالمدينة أدى إلى وفاة مريضة، حيث تم الأمر تمهيديا بتصحيح خطأ مادي، فضلا عن تعليمات بإجراء خبرة طبية قضائية ثلاثية، وفق حيثيات الحكم والنقاط القانونية المضمنة بالحكم القضائي، مع إدراج القضية بجلسة خلال شهر مارس الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم التمهيدي الثاني ينتظر أن يحسم في مجموعة من التفاصيل والحيثيات، من خلال إجراء خبرات طبية معمقة والاستشارة مع أطباء مختصين كل في مجاله، والتدقيق في الأسباب والحيثيات التي أدت إلى وفاة المريضة، وتتبع مسار العلاج والعملية الجراحية والتحاليل التي تسبقها، طبقا للمعايير الطبية المتعارف عليها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالملف المذكور ستنظر في نتائج الخبرات الطبية، قبل المداولة من جديد، والنظر في مذكرات دفاع المشتكين الذي تقدم بتفاصيل إصابة المتوفاة بمضاعفات خطيرة وقعت بعد إخضاعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، في حين أكد الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة أن المريضة تلقت العلاجات الضرورية وفق المعايير المعمول بها، والوفاة كانت نتيجة مضاعفات صحية واردة في كل العمليات الجراحية.
وكان أبناء الهالكة تقدموا بشكاية إلى المحكمة الابتدائية في موضوع شبهات في الإهمال الطبي، وعدم التدقيق في التقارير الطبية والتحليلات ونتائج الكشف بواسطة الرنين المغناطيسي «RIM»، في انتظار ما ستقرره المحكمة، بعد التدقيق في الخبرات ومراجعة التفاصيل والاستماع إلى جواب الجهات المشتكى بها ودفاعها.
وينتظر أن تتم إعادة تركيب تفاصيل القضية التي بدأت عندما نزل دم من مهبل السيدة المتوفاة التي كانت تبلغ من العمر قيد حياتها 57 عاما، ما دفع المشتكين إلى مراجعة طبيبة نسائية بمصحة خاصة بتطوان، قامت بفحصها ووجدت أن عليها أن تخضع لعملية إزالة الزوائد اللحمية (des polypes)، للكشف عن طبيعتها.
يذكر أن الطاقم الطبي بالمصحة المشتكى بها نفى وقوع خطأ طبي بالنسبة إلى حالة السيدة المتوفاة، حيث تبقى المضاعفات الصحية بعد أي عملية جراحية من الأمور الواردة، ويتم التعامل معها طبيا حسب كل حالة، أو المعاناة مع أمراض مزمنة وعامل السن والمناعة إلى غير ذلك من التفاصيل، التي لا يمكن استيعابها من العامة – تقول الاخبار –