أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات تاجرًا وموظفة متقاعدة من جماعة الورتزاغ بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2500 درهم، بتهم تتعلق بـ”التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وإعطاء حق الانتفاع عليها والمشاركة في ذلك بقصد الإضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنها”.
كما قضت المحكمة في حق موظف بالمصلحة التقنية بالجماعة نفسها بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، لمشاركته في الأفعال نفسها. وتم تحميلهم الصائر بالتضامن، مع الإجبار في الأدنى للموظف التقني، نظرا لكبر سن المتهمين الآخرين.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية تاورضة للتنمية البشرية، تتهم فيها الموظفين بتفويت سكن وظيفي مخصص للإدارة الجماعية إلى التاجر دون سند قانوني. حيث أقدمت الموظفة المتقاعدة، التي كانت تشغل منصب مساعدة إدارية، على بيعه لزميلها في المصلحة التقنية، والذي بدوره أجرى تعديلات على العقار قبل بيعه للتاجر.
وكشفت التحقيقات أن الموظف قام بربط العقار بشبكتي الكهرباء والماء باسم والده لتسهيل عملية البيع بثمن أعلى. ورغم أن الجماعة لم تنتصب طرفا مدنيا في القضية، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس فتحت تحقيقًا انتهى بإحالة المتهمين على النيابة العامة، التي تابعتهم في حالة سراح بضمانات قانونية.