في لقاء تواصلي احتضنه فندق غير مصنف بجماعة سيدي حيى زعير عمالة الصخيرات تمارة، حاول نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ترميم صورته السياسية المتآكلة عبر التطرق إلى سلسلة من الأوراش الحكومية الكبرى، لكنه سرعان ما سقط في فخ التناقضات والخطابات الفضفاضة التي غابت عنها الواقعية ووضوح الرؤية.
بركة الذي دخل الحكومة بحقيبة يتيمة، حاول تصدير موقف سياسي حول قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن سنة 2025 ستكون مفصلية في مسار الحسم الدولي، مشيداً بتجديد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه. غير أن هذا التصريح، رغم أهميته، بدا وكأنه محاولة للهروب من الانتقادات الموجهة لأداء حزبه في الحكومة.
وفي خضم الانتقادات المتزايدة، سعى بركة إلى التنصل من مسؤوليته السياسية حيال “الفضائح الأخلاقية” التي شابت عملية استيراد المواشي ضمن برنامج الدعم الاستثنائي الموجه لعيد الأضحى، مكتفيا بلبس ثوب الرافض والناقد، عوض تقديم تفسير واقعي أو تحمل مسؤولية حكومية مباشرة.
وواصل بركة ترديد شماعة “المضاربين” لتبرير موجة التضخم وارتفاع الأسعار، محاولا تبرئة الحكومة من تقاعسها في تفعيل الرقابة وضبط الأسواق. ورغم محاولته قرع طبول الحقيقة، إلا أن خطابه افتقد للانسجام، وتخللته أفكار مشتتة تكرس صورة مسؤول سياسي يعيش في حالة إنكار لواقع المواطن اليومي.
وفي مشهد اعتبره العديد من المتتبعين مستفزاً، تم حشد عدد من المواطنين المستضعفين الذين لا علاقة لهم بحزب الاستقلال لحضور اللقاء، قبل أن يتركوا لساعات طويلة دون ماء أو خدمات، يجبرون على الاستماع إلى خطاب الوزير نزار بركة الذي وصف بـ”الباهت”، لفراغه من أي رؤية عملية أو حلول واقعية.
أمام هذا الواقع، ماذا قدم حزب الاستقلال فعلياً لعمالة الصخيرات تمارة ؟ وأين هي حصيلة مشاركته في الحكومة على مستوى المشاريع التنموية والبنية التحتية والخدمات الأساسية؟
أسئلة مشروعة، تنتظر أجوبة صريحة، لا خطبا ووعودا موسمية