دشن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات جولة أبريل للحوار الاجتماعي، بلقاء مع المركزيات النقابية، التي جددت المطالبة بالزيادة في الأجور والوفاء بالالتزامات، إلى جانب دعوتها لمعالجة التعثرات التي يعرفها الحوار القطاعي، خاصة في قطاع التربية الوطنية.
وخلال اللقاء، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل أخنوش بزيادة عامة في الأجور بما يتلائم والارتفاع الصاروخي للأسعار، مع التنبيه إلى ما يعيشه قطاع التربية الوطنية من غضب، وضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات.
وبعد تعطيل جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وعدم دعوة الحكومة لعقدها، نبه وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام المنهجية التشاركية في الحوار، وضرورة احترام انتظامية المواعيد المتفق عليها، ودعا إلى إدراج مجموعة من النقاط الملحة وعرضها للنقاش والتداول، في جولة الحوار هاته، وعلى رأسها تحسين الدخل وتنزيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة، وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية.
ودعا الاتحاد العام للشغالين الحكومة إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الدخل بالقطاع العام والخاص وللمتقاعدين في افق جولة شتنبر الثالثة.
وأكد على ضرورة مناقشة أي تعديل مقصود لمدونة الشغل في إطار المقاربة القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالبة مختلف الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب الالتزام بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين