في ظل الانتشار الواسع لمتاجر العطور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”إنستغرام”، بدأت ظاهرة خطيرة تستفحل بين المستهلكين المغاربة، بيع عطور تعرض على أنها تحمل أسماء ماركات عالمية، بثمن لا يتجاوز 50 درهما فقط.
وهنا تطرح عدة تساؤلات مشروعة كيف يمكن لعطر أصلي، يتراوح سعره الحقيقي ما بين 1000 و4000 درهم، أن يباع بثمن زهيد لا يتعدى 50 درهما؟
تحقيقنا يكشف أن الأمر لا يتعلق سوى بتزوير فاضح وخداع واضح للمستهلكين. مصادر من داخل سوق العطور أكدت أن هذه المنتجات غالبا ما تكون مزيجا من مركبات كيميائية رخيصة الثمن، تركب بطريقة عشوائية دون أي احترام لمعايير السلامة الصحية. هذه الخلطات سرعان ما تتبخر بمجرد استخدامها، ولا تحتفظ برائحتها سوى لدقائق معدودة.
وما يزيد من خطورة الأمر، أن بعض هذه التركيبات قد تحتوي على مواد مضرة بالصحة، تسبب في حالات متقدمة تحسسات جلدية أو مشاكل تنفسية خطيرة.
مصادرنا شددت أيضا على أن الغالبية العظمى من هذه المحلات لا تتوفر على تراخيص رسمية لمزاولة تجارة العطور، ولا تخضع لأي مراقبة من الجهات الصحية المختصة. وتستعمل في ترويج هذه المنتجات صور لعطور عالمية حقيقية لإيهام الزبناء بالجودة، بينما في الحقيقة، لا تتعدى القيمة الحقيقية للمنتج دراهم معدودة.
أمام هذا الوضع، يطالب مواطنون ومهتمون بالشأن الاستهلاكي بضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لإجراء تحاليل مخبرية دقيقة لهذه العطور، وكشف حقيقتها للعموم. كما دعا عدد من الحقوقيين إلى تشديد المراقبة على الصفحات الإلكترونية التي تروج لمنتجات مشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلك.
إن حماية صحة وسلامة المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، ووقف هذا العبث الذي يُرتكب تحت غطاء “العطر الأصلي بثمن خيالي”.