الحدث 24
أبرز عدد من الخبراء، الاثنين خلال ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، المكاسب التي تحققت في مسار القضية الوطنية بفضل وجاهة الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الخبراء، خلال جلسة موضوعاتية حول “قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف”، ضمن برنامج عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن هذه القضية باتت تعرف تحولا نوعيا في مسارها الدبلوماسي، خصوصا في ظل تزايد دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي من قبل عدد من الدول والاعتراف بمغربية الصحراء.
ونوّه المتدخلون بالأدوار المتنامية للمؤسسات الوطنية، من برلمان، ومؤسسات وطنية، وهيئات حقوقية ومجتمع مدني في الدفاع عن القضية الوطنية على المستويين الإفريقي والدولي، سواء عبر التحرك داخل المنظمات الدولية أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وفي هذا الإطار، أكد ادريس العوفير، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرارات الدبلوماسية السيادية التي تشكل اعترافا بمغربية الصحراء تتوافق مع جميع المعايير والممارسات الدبلوماسية لاسيما مع اتفاقية فيينا لسنة 1963، التي تحكم العلاقات القنصلية.
وأضاف السيد العوفير، في مداخلة له، أن الدعم الواضح لمغربية الصحراء، تجسّد على المستوى الواقعي، في عقد لجان مشتركة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية الصديقة في كل من العيون والداخلة، إلى جانب الزيارات الاستكشافية الاقتصادية المنتظمة التي تقوم بها الوفود الأجنبية لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية.
وقال إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الاعترافات الملموسة بمغربية الصحراء، في إطار معالجتها لهذه القضية، مبرزا أن هذا التطور الهام يوضح أنه لا يمكن بلورة حل لقضية الصحراء المغربية إلا في إطار احترام السيادة الفعلية للمغرب ووحدته الترابية الكاملة.
وسجل أن المغرب ماض قدما وبخطى ثابتة في مسار إيجاد حل للقضية في إطار الاحترام التام لسيادته الترابية.
من جانبه، تناول الموساوي العجلاوي، الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، المسار التاريخي الذي قطعته قضية الصحراء المغربية سواء على مستوى النقاش داخل الأمم المتحدة أو على مستوى قرارات مجلس الأمن.
وشدد الأكاديمي على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لتسوية هذا الملف، متكاملة وتدخل في إطار المشروعية الدولية.