أكدت رئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن اعتماد القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل « منعطفا تاريخيا » في المنظومة القضائية المغربية.
وأبرزت مورتي غوميز، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوربا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع « العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية… من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأضافت أن هذا القانون « يعكس التزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية »، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يشكل استجابة ملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.