24ميديا:متابعة/مصطفى الحجري
طالب نقابيون بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول التعيينات، التي قام بها رئيس الوكالة حفيظ كمال في الوقت الضائع، بعد إنهاء الحكومة لمهامه على رأس هذه المؤسسة الوطنية، بفتح باب الترشح حول شغل منصب المدير العام. واتهم نقابيون، انتقدوا الصمت والتواطؤ الذي طال هذه الفضيحة ، حفيظ كمال، بإجراء تعيينات خارج القانون، في محاباة لعدد من المسؤولين المقربين من العلبة السوداء الخاصة بجملة من الصفقات، ومنها اقتناء مقار للوكالات الخارجية، وصفقات تهيئتها بمئات الملايين، إضافة إلى جملة من الخروقات التي كانت موضوع العديد من البيانات النقابية. واعتبرت مصادر من داخل الوكالة أن التعيينات المؤرخة بتاريخ 07 يناير الجاري، والتي تتوفر «المساء» على نسخ منها، غير قانونية، ويجب إلغاؤها، لأنها اعتمدت منطق المكافأة التي خص بها حفيظ كمال 7 أشخاص، عينهم في مناصب دون فتح التباري حولها، ودون اعتماد معيار الكفاءة، كما أن هذه التعيينات تسعى إلى إطلاق يد «الحرس القديم»، من أجل التغطية على بعض الملفات، وضمان عدم اطلاع الغير عليها، إلى حين هدوء العاصفة.
وكشفت المصادر ذاتها أن حفيظ كمال يدير فترة انتقالية لا تعطيه الحق في التعيين في مناصب حساسة، وعلى قدر كبير من الأهمية داخل المنظومة الإدارية، سيما أن بعض أصدقائه تم تعيينهم في أكثر من منصب ومسؤولية، حيث عين بعضهم مديرا لبعض الجهات، ومدراء بالنيابة لوكالات أخرى، مستغربين السر وراء تضخم المسؤولية بين يدي فئة محدودة، واصفين المدراء الجدد بـ«الجنرالات» الذين يسيرون قطاعات واسعة من التراب الوطني، كجهة فاس سايس، مكناس تافيلالت، الجهة الشرقية، الحسيمة تاونات، ومناطق أخرى.
وقال أحد المهندسين إن تعيينات حفيظ كمال، الذي تم تكريمه في الـ24 من شهر دجنبر، يعرف الجميع أنه مدير بدون صلاحيات، بعدما أوقفت الحكومة فترة تدبيره، ولجأ إلى المناورة من أجل تقزيم هامش تحرك المدير الجديد، وتكبيله بتعيينات «مفخخة».
كما وصف منتقدو حفيظ كمال التعيينات التي همت القطب الدولي بالفضيحة، خاصة في ظل تهافت بعض المقربين منه على كعكة « قطر»، والتي تسيل لعاب محيطه، لدرجة إقامة حفل عشاء فاخر في أحد الفنادق بمراكش، للوصول إلى توافق بين خمسة أشخاص من أجل شغل منصبين بالوكالة الدولية، التي يعتبرها مستشارون ومدراء بالوكالة الدجاجة التي تبيض ذهبا بسبب الأجور والتعويضات، والحوافز، والعلاقات مع المشغلين من الجانب القطري.