بصور: انعقاد يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن مؤطري ومناولي المنتجات الصحية بمراكش

24ميديا:إعتبر أعضاء عن جمعية صانعي ومرممي ومرتبي الأطقم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، القرار الولائي بإلغاء فعاليات اليوم الدراسي الذي حضرت لانعقاده السبت 24 يناير الجاري بمقر المجلس الجماعي لمراكش، تضييقا على حرية العمل الجمعوي، واعتداءا مفضوحا عن حق مكتسب بقوة الدستور، سيما، وأن عقد اللقاء قد تدرج عبر مختلف المساطر الإجرائية التي تمنح مثل تنظيم هذه اللقاءات الشرعية، وتمتع إلتئامها بصفة الإنعقاد القانونية.

قرار المنع الولائي لفعاليات هذا اليوم، الذي حمل شعار ” مشروع قانون متعلق بمزاولة مهن ومحضري ومناولي المنتوجات الصحية”، واستأنف برماجه بمقر فرع حزب العدالة والتنمية بمراكش، جاء بتدخل من هيئة أطباء الجنوب للأسنان، عقب اجتماع جمع الأخيرة بوالي الجهة الخميس 22 من هذا الشهر، وتوجته الهيئة بتقديم صورة سلبية عن ممارسي صناعة الأسنان، يقول مصدر من داخل الجمعية.

وتضمن نص الكلمة التي تناولها رئيس الجمعية نور الدين البارودي، بأمام مقر المجلس الجماعي، الذي كان من المرتقب أن يضم أشغال هذا اليوم الدراسي، استنكار ما أسماه ب ” الموقف الإستفزازي والساخر لهيئة أطباء الأسنان التي قامت بتقديم تعرض على عقد لقاء تواصلي لمدارسة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن ومناولي ومحضري المنتجات الصحية”، مضيفا، بأن ما قال عنه ” استفزازا ” لن يكون بمقدوره إيقاف الجمعية كفاعلة في هذا القطاع الذي يمثل فيه صانعو الأسنان ومناولي ومحضري المنتجات الصحية دورا مهما من خلال مساهمته في الإقتصاد الوطني”، مشددا على أن الجمعية سوف تحتكم في قرار المنع بعقد اللقاء إلى ” صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتبار الملك، القاضي والحكم الأول للفصل في هذه القضية”، و بما أن الجمعية يضيف ذات المتحدث” ماضية ومستمرة في عملها، فإن هيئة الأطباء لا تعني الجمعية في شيء، ذلك، أن تخصصها شيء، ومجال عمل الجمعية شيء آخر”,

إلى هذا، قال رئيس الجمعية عقب انتهاء أشغال اللقاء في تصريح لجريدة “24ميديا”، على أن اليوم الدراسي تعرض إلى فصول من الدستور المصوت عليه في سنة 2011، وبخاصة الفصول 12 و 13، كتدعيم للديمقراطية التشاركية، والداعية إلى إشراك المجتمع المدني في القرارات السياسية وتفعيل القرارات طبق القوانين الجاري بها العمل”، إلا أننا يقول نفس المتحدث” نجد العكس، نجد أن كل ما ينص عليه القانون لا يطبق ، وبالتالي، فالدليل على ذلك هو ما حدث اليوم، حيث فوجئنا بإلغاء هذا النشاط من طرف والي الجهة، على إثر تدخل وضغط من هيئة أطباء الأسنان بالجنوب، وذلك لعرقلة هذا النشاط .. ونحن ماضون في تفعيل القانون المنظم لهذه لمهنة، باعتبارنا مواطنين نتمتع بحق المواطنة كما نص على ذلك صاحب الجلالة”، داعيا” جميع الفعاليات إلى إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”، والذي سنعمل يقول نفس المتحدث “على الدفع في هذا الإتجاه بكل السبل القانونية المتاحة، وإن استدعى الأمر تنظيم وقفات واحتجاجات أمام الولايات والعمالات والأقاليم، والبرلمان أيضا “.

وبصيغ اقتراحية، قالت نائبة الكاتب العام للجمعية، لالة حفصة العلوي أيت سيدي، حيث قالت بأن هذا اليوم الدراسي جاء” لفتح حقائق ويكشف صورة الفوضى العارمة بين هيئة الأطباء وصانعي الأسنان” ، حيث نتمنى تلح حفصة على” أن تتدخل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل مركز ومثبت في محاولة الجمع بين هاذين المتدخلين في لقاء أو مناظرة والجلوس إلى طاولة حوار لفك الملتبس بين هيئة أطباء الأسنان ومصنعي الأسنان، وتحديد الأدوار في إطار من اكتمال المهام، بمعنى تحديد التخصصات التي على الهيئة القيام بها كأطباء، في مقابل التخصصات التي على مصنعي الأسنان أداءها كمهنيين”، وهو ما يسمح بالتالي تضيف نائبة الكاتب العام، ” من إعداد الملف المطلبي من الجهتين، حتى نتمكن من توفير حل للنزاع، الذي إن اقتضى الحال للتوصل إليه، تنظيم وقفات بكل ربوع المملكة، فنحن لا يمكن أن نكون ضحية جرة قلم، فللمهنة تاريخ عريق، على عكس تاريخ هيئة الأطباء، فالتاريخ يذكر، أن الكليات لم تبن إلا في سنة 1981، وأن تخريج أول فوج لم يحدث إلا في سنة 1986، حتى يقوموا حاليا بإلغاء الدور الإجتماعي الذي يقوم به مصنعو الأسنان”.