24ميديا:بلعيد كروم
علم من مصادر حسنة الاطلاع، أن علي شفقي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، جرد من هذه المسؤولية، بعدما قرر المجلس الأعلى للقضاء، في اختتام أشغال دورته الأخيرة، إعفاءه من مهامه.
وكشفت المصادر، أن القاضي شفقي، أُزيح من رئاسة جهاز النيابة العامة بابتدائية عاصمة الغرب، بعدما ظل يتقلد هذا المنصب منذ 3 سنوات تقريبا، ليتم تنقيله تأديبيا إلى محكمة الاستئناف بالرباط كنائب للوكيل العام بها.
وقالت المصادر، إن المجلس الأعلى للقضاء، عين الأستاذ عبد الرحيم الوهلي، الذي كان يشغل مهمة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لعاصمة المملكة، ليتولى مهمة وكيل ابتدائية القنيطرة، وهي أول مسؤولية يتقلدها الوهلي، العضو بنادي قضاة المغرب، في مشواره المهني.
ووفق متتبعين للشأن القضائي بالمنطقة، فإن قرار الإطاحة بعلي شفقي، جاء، في نظرهم، بعد سلسلة من ما وصفوها بالهفوات القانونية والأخطاء القاتلة، التي قالوا إنها شابت فترة تحمله مسؤولية وكيل الملك بالمدينة، كان أبرزها، في نظرهم، الحضور المتأخر إلى المحكمة طيلة أيام الأسبوع، والضعف الذي أبان عنه في مواجهة حالة الارتباك التي طبعت عمل أعضاء النيابة العامة، نتيجة عدم الانسجام بين عدد من نوابه في تصريف العمل داخل هذا الجهاز الحساس، والذي وصل حد وضع المكائد لبعضهم البعض.
وأضافت الجهات نفسها، أن وكيل الملك السابق، اتخذ مجموعة من القرارات في بعض الملفات، رافقها جدل كبير، وأثارت احتجاج العديد من المحامين، بينها حادث إفراغ مواطن مشتكى به من منزله وعقاره بمجرد شكاية عادية من خصمه، وهو ما يبرر لجوء دفاع المشتكي إلى تقديم تظلم ضد وكيل الملك إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وزادت الأوضاع تأججا في صفوف العديد من المحامين، حينما رفض المسؤول القضائي نفسه الاستجابة لملتمس عرض طلبة معتقلين على الخبرة الطبية بعدما ادعوا تعرضهم لتعذيب شديد بمقر ولاية أمن القنيطرة، رغم معاينته لآثار ذلك الاعتداء الجسدي الشنيع على أحد الطلبة، وهو ما ترتب عنه تدخل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي أحاله على المفتشية العامة من أجل التحقيق في ظروف هذا القرار.
أما النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت باتخاذ قرار تجريده من المسؤولية، تؤكد المصادر ذاتها، هي التشنج الكبير الذي طبع علاقة النيابة العامة مع هيئة الدفاع في فترة تحمله المسؤولية لم يسبق لها مثيل، وصلت حد رفع محاميي هيئة القنيطرة شعار «ارحل» في وجهه خلال وقفة احتجاجية خاضوها بداخل المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.