إنجاح الانتخابات المقبلة .. فرق الأغلبية تبرز “المسؤولية المشتركة” وفرق المعارضة تركز على “مسؤولية الحكومة”

24ميديا:

قالت فرق الأغلبية، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حول الانتخابات المقبلة، إن إنجاح هذه الاستحقاقات مسؤولية كافة الفاعلين، بينما ركزت فرق المعارضة على “مسؤولية الحكومة” في إنجاحها.

وهكذا، أكدت أحزاب الأغلبية، في تعقيبها على أجوبة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، حول الانتخابات المقبلة والقوانين المؤطرة لها وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات، أن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة رهين بتحمل الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والمواطن مسؤولياتهم الكاملة.

وشددت فرق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والأحرار، والتقدم الديمقراطي، والمجموعة النيابية لتحالف الوسط، على أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إخراج باقي القوانين الانتخابية، وضمان نزاهتها والقطع مع “التحكم”، مشيدة ب”المقاربة التشاركية” التي تتبناها الحكومة في الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وبخصوص دور الأحزاب السياسية، قالت إنها مدعوة إلى تزكية مرشحين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة، والانفتاح بشكل أكبر على الشباب والنساء من أجل إعادة ثقة المواطن في العمل السياسي وضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن المحلي، مبرزة أن الفرصة ما تزال متاحة أمام الفرق النيابية لإثراء مشاريع القوانين التنظيمية التي ستحال على المؤسسة التشريعية.

وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني، دعت هذه الفرق إلى التحلي باليقظة وفضح أي ممارسات من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية، كما أهابت بالمواطنين الإقبال بكثافة على التسجيل في اللوائح الانتخابية.

في المقابل، ركزت فرق المعارضة على “مسؤولية الحكومة” في إنجاح الانتخابات المقبلة، منتقدة “تأخرها” في تبني كافة القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.

ورأى كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، أن مشاريع القوانين المتبناة من طرف الحكومة “ذات نفس قصير”، و”لا ترق” لروح دستور 2011.

ووصفت التشاور، الذي أرسته الحكومة مع الأحزاب السياسية بخصوص إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ب”التقني” و”غير الكفيل بالمساهمة في تطوير البناء الديمقراطي في المملكة”، منتقدة تجديد اللوائح الانتخابية عوض اعتماد التصويت البطاقة الوطنية.

وبخصوص مكانة النساء بالمؤسسات التمثيلية، انتقدت فرق المعارضة بشدة “تراجع” الحكومة عن إعمال مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور.

واعتبرت أن تحقيق المناصفة في مجال تدبير الشأن المحلي “ليست ترفا” بل يمثل ضرورة أكيدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.