24ميديا:مصادر
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الجمعة الماضي، وسط تكتم شديد، قرارا يقضي بإعفاء مصطفى بوالزرايد من مهامه على رأس المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالخميسات.
لجنة مركزية تابعة للوزارة أشرفت على مراسيم تسليم السلط بين المندوب المعفى وخلفه مولاي امحمد لمراني الموظف بالمندوبية ذاتها، والذي أوكلت إليه مهمة الإشراف المؤقت على تسيير القطاع بالإقليم في انتظار تعيين مندوب جديد، في الوقت الذي ما زال مصير المندوب المعفى الذي بقي من دون مهمة غير واضح.
هذا وتعود أسباب إعفاء مندوب الشؤون الإسلامية بالخميسات، بحسب ما استقته الجريدة من مصادر متعددة، إلى الشكايات المتعددة التي تلقتها المصالح المركزية لوزارة أحمد التوفيق، بشأن ما وصفتها بالاختلالات المالية والإدارية التي تتخبط فيها المندوبية المذكورة، والتي أثرت سلبا على السير العام والطبيعي لهذا المرفق الديني، إلى جانب الاتهامات التي كالها العديد من المنتسبين لهذا القطاع، خصوصا الأئمة منهم والمتعلقة أساسا بتعرض بعضهم للمساومة مقابل تسريع إجراءات الحصول على حقوقهم المالية.
فضلا عن ذلك، تضمنت بعض الشكايات المرفوعة إلى الوزارة اتهامات للمندوبية بكونها لا تراعي الشروط والضوابط المعتمدة في اختيار الأئمة الذين طالبوا في وقت سابق بإيفاد لجان تحقيق وأخرى من المفتشية العامة للوزارة قصد الوقوف على مجمل الاختلالات التي يعيش على إيقاعها الحقل الديني بالخميسات، وسط حديث قوي عن تلاعبات تطول أكرية الدكاكين التابعة للمندوبية، ووجود أئمة أشباح (من دون مساجد) وآخرين يزاولون مهنا وحرفا أخرى ويتوصلون بمستحقاتهم المالية من دون القيام بمهام الإمامة.