24ميديا:و.م.ع
وقعت الحكومة التونسية و(الاتحاد العام التونسي للشغل)، أقوى وأكبر المركزيات النقابية ذات التمثيلية الأوسع في البلاد، اليوم الاثنين، اتفاقا إطار سيتم مباشرة بمقتضاه انطلاق مفاوضات بين الجانبين، تهم الزيادة في أجور أكثر من 750 ألف عامل في القطاع العام. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاتفاق على توقيع هذا الاتفاق-الإطار المشترك حول فتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، يهدف إلى “إرساء مناخ اجتماعي سليم يتيح للحكومة الانصراف إلى العمل على إيجاد الحلول لمختلف القضايا والإشكاليات الأساسية المطروحة، والتركيز على المسائل الحساسة ذات الصلة بالأمن والاقتصاد”.
ونقل البلاغ عن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، قوله، خلال جلسة التوقيع، إن “الاتفاق-الإطار يقضي بفتح المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، ويساهم في إيجاد الحلول لكل الترسبات خلال الفترة السابقة”، مبرزا أن التوافق والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية، هو “السبيل الذي سيتيح للحكومة إنجاز الإصلاحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات الماثلة، والعجز المتراكم للمؤسسات العمومية الذي بلغ ثلاثة آلاف مليون دينار” (حوالي 1390 مليون أورو).
وتوقف الصيد، بالمناسبة، عند “الوضعية المزرية” التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية، موضحا أن مستوى العجز المسجل في ميزانيتها بلغ 400 مليون دينار (حوالي 190 مليون أورو)، وهو مرشح، حسبه، إلى بلوغ 700 مليون دينار مع متم السنة الجارية، بالإضافة إلى الضغط الذي يمثله ارتفاع نسبة الدعم وتنامي كتلة الأجور.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريح صحفي، أن انطلاق المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014، ستتم مباشرة بعد التوقيع المشترك بين الحكومة والاتحاد، مضيفا أن جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور لسنة 2015، ستنطلق بعد الانتهاء من المفاوضات الحالية.