24ميديا:نسيم السعيدي
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يوم الاثنين 23 فبراير 2015 على المتهمة “س” “خ” ستة أشهر نافذة في حقها بتهمة تورطها في المشاركة بالخيانة الزوجية وممارسة الفساد وتعود وقائع هذه الحادثة إلى يوم 3 فبراير الجاري بعدما تم شجار بين المتهمة وجارتها التي اعتديا عليها بالضرب والجرح فيما حصلت المتهمة “س”خ” بشهادة طبية حددت مدة عجزها 25 يوما من خلالها تقدمت المشتكية بتقديم شكاية لدى الوكيل للملك بالنفس المحكمة
ضد جيرانها المسميان :ف” “ز” وزوجها “م” وحماته بحي اجبيرات بسيدي سليمان الذين اعتدو على المتهمة بالضرب والجرح حسب الشكاية التي توصلت بها الجريدة تفيذ أن زوج المدعية يعترض مرارا وتكرارا ب سبيل طريقها وإلحاحها على ربط علاقة غرامية غير شرعية فيما طالبته بالإبتعاد عنها إلا أن هذا الأخير بدأ يهددها بواسطة السلاح الأبيض حسب ما تؤكده الشكاية وبعدما اندلع الخبر وسط الحي تدخل بعض الجيران من أجل الصلح بينهما والتنازل عن القضية وهذا ما فعلته أسرة المتهمة بتقديم التنازل عن متابعة جيرايها إلا أن جارتها قامت بتقديم شكاية إلى وكيل جلالة الملك بنفس المدينة تفيذ أن زوجها يخونها مع جارتها المسماة ” س”خ” وعلى إثرها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع واستدعت الأطراف وقامت بإستنطاقهم كما كانت المفجأة هو تصريح الزوج على أنه على علاقة غرامية بالمتهمة وسبق له أن مارس معها الجنس أثناء غياب زوجته كما تلثها تصريحات المتهمة بنفس الأقوال التي أدلى بها المتهم فيما امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بإداعهم رهن السجن الإحتياطي إلى حين يتم تعين جلسة علنية فيما أعلنت المحكمة جلستها العلنية التي عينت يوم الإثنين 23 فبراير 2015وقامت بإصدار الحكم على المتهمة بستة أشهر نافذة فيما قدمت زوجة المتهم تنازل عن زوجها وتم إخلاء سبيله
كما صرح أخ الضحية للجريدة على أن هذا الحكم يعتبر ظلما في حق أخته مبررا على أن ليس هناك أي حالة تلبس
وفي نفس السياق يقول القانون الجنائي والمشرع المغربي في مثل هذه الحالات يطبق القانون الجنائي من حيث التلبس او الاعتراف كما هو في القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس
وعلى إثرها أصدرت المحكمة الابتدائية ستة أشهر نافذة من خلال اعترافاتها التلقائية بمحاضر الضابطة القضائية بسيدي سليمان