24ميديا:حليمة بوتمارت
وجه أعضاء من تيار الحركة التصحيحية، داخل حزب الحركة الشعبية، أصابع الاتهام إلى امحند العنصر، الأمين العام للحزب، بالسعي إلى الاحتفاظ بوزارة الشبيبة والرياضة بشكل دائم من أجل التستر على بعض الخروقات، واستمرار بعض المقربين منه في الاستفادة من الريع السياسي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن العنصر وقع نهاية يناير الجاري على أمر بأداء أجور مستشارين أشباح، برتبة مكلفين بالدراسات، منهم ابنته ورئيس فريق لكرة القدم، إضافة إلى عضو ديوان تحظى برعاية قيادي كبير بالحركة الشعبية.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن لائحة المستشارين بديوان الوزير المقال، محمد أوزين، غير معروفة، وأن مدير الموارد البشرية وحده من يعرف أعضاء الديوان الوزاري، وأن عددا من قياديي الحركة نجحوا في إقناع أوزين بإلحاق محسوبين عليهم بديوان وزارة الشبيبة والرياضة، علما أن بعض من يحصلون على رواتب سمينة تقارب 20 ألف درهم شهريا لم يسبق لهم أن التحقوا بالوزارة.
وكشفت مصادر «المساء» أن العنصر، كما سلفه محمد أوزين، يحيط موضوع المستشارين بتعتيم كبير، حيث سعى أوزين خلال توليه مسؤولية الوزارة إلى الاستجابة لطلبات عدد من القياديين، فأغرق ديوانه في إطار سعيه لتعزيز مكانته السياسية.
من جهة أخرى، اتهم خصوم العنصر بتعاطيه مع فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بانتهازية سياسية، بعد أن دافع عن أوزين رغم أخطائه، ثم استغل شغور حقيبة الشبيبة والرياضة ليقتنصها لنفسه.
وحسب مصادرنا، فإن العنصر يسعى إلى الاحتفاظ بهذه الوزارة إلى نهاية الولاية الحكومية مع استعداده للتضحية بمنصبه الوزاري الحالي، الذي يعتبر شكليا بعد أن تم تقسيم الوزارة بينه وبين نبيل بن عبد الله، وهو الأمر الذي أدخل العنصر في عطالة دائمة باستثناء ترؤس المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بالمدن والأقاليم.
من جهته، أوضح العنصر لـ«المساء» أنه يقوم بمهامه نيابة عن الوزير، وأن أي وزير عندما يغادر، يغادر معه أعضاء الديوان، كما هو معمول به في القانون، مضيفا أنه قبل مجيئه للوزارة لم يبق أحد في الديوان. وقد رفض العنصر خلال الاتصال به صباح أمس الدخول في تفاصيل الموضوع أو تقديم معطيات أخرى.