24ميديا:نسيم السعيدي
نظم المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والودادية الحسنية للقضاة، صباح يوم الجمعة 27 فبراير 2015ندوة وطنية تحت شعار: “آفاق السلطة القضائية بالمغرب”بمقر المعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط ، حيث شارك في هذه الندوة العديد من نخب برلمانية وأصحاب البدلة السوداء “محامين” وهيئاة حقوقية وأكاديمية علاوة إلى أسرة القضاء الذين ناقشوا على طول ثلاثة جلسات علمية منفردة ، التي همت عدة محاور مهمة من بينها محور “المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشكالية الاستقلال” و”السلطة القضائية بالمغرب والتحديات الحقوقية”.
ويأتي هذا اللقاء من تنظيم الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، في سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وسؤال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وفق روح الدستور والمرجعيات الدولية بما يحقق انتظارات المواطنين والمهنيين والحقوقيين
كما تميزت هذه الندوة بعدة مداخلات التي شكلت محور ايجابي الذي تفاعل معه الحاضرون خصوصا فيما يتعلق بمشروع إشكالية إصلاح منظومة العدالة في إطار تنزيل قوانين تخدم استقلال السلطة القضائية خصوصا وأن دستور 2011 ، ارتقى بالقضاء من هيئة إلى سلطة قضائية مستقلة مبرزا أن تنزيل هذه القوانين سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية،أو النظام الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي، وصيانة القوانين ينبغي أن يكون تنزيلا حقيقيا خدمة لاستقلال السلطة القضائية حتى تساير الدستور الحالي
كما شكل اللقاء مناقشة المشروع الإصلاحي للعدالة الذي عرف على مراحل امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعلمية جادة ، قبل أن يدخل مرحلة صارمة التي ينتظرها الكل بفارغ الصبر والأمل، وهي مرحلة التي هيأت بوضع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودة عدد من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية.