24ميديا:عبد الستار الشرقاوي -سمر بهجة :الرباط
نظمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة في إطار الشراكة مع وزارة العدل و الحريات ندوة وطنية تتناول بالدرس و التحليل محاور دراسة تقييمية حول ” التطبيق القضائي لمدونة الأسرة.” يوم الجمعة 06 مارس بفندق الرباط ، و على ضوء ما استجد من معطيات قانونية و دستورية و اجتماعية و اقتصادية، مسترشدين بمضامين دستور 2011 و في جزء كبير من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تم الإعلان عليه رسميا في شتنبر 2013 و بالرصيد الأدبي للحركة النسائية و الحقوقية؛ كل هذا من أجل الرفع من درجة وضوحها و بعدها عن الغموض الذي قد تترتب عنه الكثير من التأويلات السلبية و بالتالي إعطاء نفس جديد للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ببلادنا.
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن مدونة الأسرة تواجه مجموعة من العراقيل المجتمعية والثقافية التي تحد من فعالية بعض نصوصها وأكد صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة. وأوضح السيد الرميد في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقديم الدراسة التقييمية حول “التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات”،
وأضاف أن الندوة تطمح بالأساس إلى التعرف على موضوع تطبيق مدونة الأسرة، نظرا للأهمية البالغة للمدونة وكذا المدة التي مضت على بداية تطبيقها، فضلا عن الإشكالات التي يثيرها موضوع التطبيق، وما يتوجبه من تدارس للحلول الواقعية التي تنسجم مع فلسفة المشروع وما كرسه الدستور لمؤسسة الأسرة. واعتبر أن مرور أزيد من عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، يمكن من تقييم واقع التطبيق، من خلال ما تحقق من مكاسب وإنجازات، وما بذل من جهد، و ما اتخذ من مبادرات و تدابير إجرائية، و ما تم وضعه من آليات لإنجاح الإصلاحات و تفعيل المستجدات التي جاءت بها المدونة لفائدة الأسرة المغربية. وتطرق الوزير في الوقت ذاته للإكراهات التي تعترض سبيل التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة على المستوى القضائي، وتتعلق أساسا بالإكراهات المادية والتنظيمية والبشرية من جهة، والواقع الاقتصادي والاجتماعي والموروث الثقافي من جهة ثانية، والذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة، معتبرا أن هذا التقييم من شأنه العمل على تحقيق الرهان واستشراف المستقبل بمقاربة تشاركية مع كل الفاعلين و المهتمين بالشأن الأسري. وأكد السيد الرميد على ضرورة نهج الحوار المسؤول والتفاعل الإيجابي المبني على التعاطي بموضوعية مع الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي، وعلى قراءة متأنية لواقع القضاء الأسري بالمغرب نصا وتطبيقا، لإيجاد حلول ملائمة وواقعية، تنسجم مع فلسفة المشرع المغربي في مدونة الأسرة، وما يكرسه الدستور للنهوض بمؤسسة الأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها، معتبرا أن ذلك لا يتحقق إلا بضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال وصيانة كرامة الرجل، في إطار ثوابت الأمة المغربية ومرتكزاتها.
واستعرض السيد الرميد جملة من المؤشرات الدالة على مستوى تطور أداء القضاء الأسري، إذ عرف الزواج على سبيل المثال منحى تصاعديا منذ دخول المدونة حيز التطبيق، حيث تزايد عدد عقوب الزواج المبرمة، منتقلا من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى 306 ألف و533 زواجا أبرم سنة 2013، وهذا راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
كما تم خلال اللقاء تقديم مضامين الدراسة التقييمية للتطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات، وذلك في سياق ظرفية دولية ووطنية تدعو إلى تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات، انطلاقا من التراكم الحاصل في مجال تطوير مدونة الأسرة، في أفق النهوض الفعلي بأوضاع الأسرة المغربية. وتساهم جمعية “عدالة”، التي تعد منظمة غير حكومية تأسست بصفة قانونية في أكتوبر 2005، إلى جانب المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان وبإصلاح العدالة من أجل إصلاح القضاء، وتعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لضمان المحاكمة العادلة وجودة الأحكام والأمن القضائي بمنطق ورؤية ينسجمان مع روح الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان. وتهدف الجمعية بالأساس إلى إصلاح منظومة العدالة على مستوى القوانين والبنيات والسير الإداري، وضمان استقلالية السلطة القضائية وتحقيق الشفافية في عملها، وملاءمة القوانين الوطنية مع منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فضلا عن تيسير الحق في الولوج إلى العدالة