مخطط «المغرب الأخضر» وآفاق الاستثمار في قطاع اللحوم

أولى مخطط «المغرب الأخضر» أهمية خاصة لسلسة اللحوم الحمراء، حيث يهدف إلى بلوغ إنتاج حوالي 500 ألف طن من اللحوم في أفق 2020. وبذلت مجهودات هامة لتنمية هذه السلسلة عبر الرفع من الإنتاجية وتكثيف الإنتاج من جهة وتحسين ظروف تسويق القطيع واللحوم من جهة ثانية.
وسيمكن المخطط من خلق سوق لحوم تنافسية وتشجيع الفاعلين الخواص على الاستثمار في القطاع. كما ستمكن المقتضيات الجديدة للمرسوم حرية تنقل اللحوم المنتجة بالمجازر المرخص لها بين الجهات وتنمية شبكة للنقل بالتبريد يساير التشريع والقوانين الجاري بها العمل.
كما تهدف إحدى مكونات هذا المخطط إلى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصناعة الفلاحية، عبر تحسين منافسة المنتجات الفلاحية والفلاحية الصناعية وتحسين جودتها وضمان سلامتها الصحية على امتداد السلسلة الغذائية وتوطيد ثقة المستهلك في نجاعة نظام التفتيش الصحي ومراقبة المواد الغذائية.
ويهدف مخطط «المغرب الأخضر» الطموح والذي أشرف على انطلاقته  الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008، إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. حيث تندرج هذه الاستراتيجية في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني، منها خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
ويعتمد مخطط «المغرب الأخضر» على مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي. كما يرتكز على تعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية قبليا وبعديا، وذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يهدف المخطط ذاته كذلك إلى إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.
هذا ويستند مخطط «المغرب الأخضر» على دعامتين: تستهدف الأولى الفلاحة العصرية ذات قيمة مضافة هامة، في حين تخص الدعامة الثانية الفلاحين في وضعية صعبة. وتهدف الدعامة الأولى إلى تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة ونماذج جديدة من التجميع العادل.
وتهم هذه الدعامة ما بين 700 و900 مشروع يمثل حوالي 110 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات. فيما تتوخى الدعامة الثانية محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة. وينتظر في إطار هذه الدعامة إنجاز 550 مشروعا تضامنيا، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات.

قامت الدولة في إطار مخطط «المغرب الأخضر» بتعبئة ما يقارب 66 مليار درهم خصصتها للفترة 2009 – 2015. إضافة إلى ذلك، استفاد المخطط من مساهمات مقدمة من صندوق الحسن الثاني (800 مليون درهم في أربع سنوات)، وكذا صندوق التنمية القروية.
كما قامت الأبناك الوطنية في إطار هذه السياسة الاستثمارية، بتطوير طرق تمويل ملائمة لحاجيات الفلاحين. واعتبارا للثقة التي يحظى بها مخطط «المغرب الأخضر» وكذا إمكانيات الفلاحة المغربية لدى الشركاء الماليين الدوليين، فقد ساهم هؤلاء، من جهتهم، في تمويل هذا المخطط. وبلغت مساهمات صناديق الدعم المتعددة الأطراف والثنائية، ما يناهز 12.3 مليار درهم (بما فيها العقود المبرمة أو التي في طور التوقيع)، منها حوالي 5.3 مليارات على شكل منح و7 مليارات درهم في شكل قروض.