24ميديا:ادريس الميموني
مما لا شك فيه أن الجميع يعرف المسؤولية الجسيمة لرؤساء الجماعات القروية والحضرية ,في خلق التنمية المستدامة على مستوى الإقليم , رغم الانتماءات السياسية بشتى تلاوينها , سواء كانت ذا توجه يساري أو ليبرالي أو إسلامي , رغم هدا الاختلاف الإيديولوجي نجد برامجها تتشابه إلى حد ما , فالكل يدعو إلى محاربة الفساد والمفسدين ,لكن الغريب في الأمر أن بعض الأحزاب هي من تحتضن اكبر عدد من المفسدين , ليبقى محاربة الفساد مجرد شعار في كل حملة انتخابية وكل البرامج التي يقدمونا تبقى حبر على ورق , إذن متى سيستمرون في استغلال ثروات هدا الوطن وسذاجة شعبه , لأجل الجلوس على كراسي المسؤولية , ومتى يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب الدستور الجديد ,وما جاء في الخطابات السامية لصاحب الجلالة نصره الله التي تدعوا إلى الحكامة الجيدة ,وتقريب الإدارة من المواطنين دون تمييز بين الأفراد ودلك لتحقيق العدالة الاجتماعية , وروح التضامن والتكافل الاجتماعي , وفي نفس السياق فان رؤساء الجماعات لهم مسؤولية جسيمة وانتظارات طموحة مستقبلا تزامنا مع الاستحقاقات المقبلة و مشروع الجهوية الموسعة ,في خلق التنمية المستدامة بالإقليم , وذلك بجلب الاستثمارات مع تبسيط المساطير الإدارية , في ظل افتقار مدينة سيدي سليمان إلى المعامل والمصانع التي كانت تعرف بباريس الصغيرة , لتوفرها على عدة معامل مثل معمل السكر , صونبا وفرتيما ….الخ,فهي تفتقر إلى مجموعة من القطاعات الحيوية بالعالم القروي والحضري كتزويد الساكنة بالماء والكهرباء ,والصرف الصحي , بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لساكنة الأحياء الصفيحية مثل حي أولاد مالك و حي أولاد الغازي ….الخ, التي تطالب عامل الإقليم والمسؤولين المحليين ورؤساء الجماعات ووزارة الإسكان والتعمير , والسيد رئيس الحكومة إلى حلول عاجلة لطي صفحة اكبر تجمع صفيحي , لان الأحياء الصفيحية هي التي تمثل اكبر نسبة لبؤر الإجرام , مما يصعب قيام رجال الأمن بمهامهم في توقيف الجناة بسبب ضيق الأزقة إلى غير دلك من المعيقات , لان هؤلاء السكان لا يريدون العمارات الشاهقة ولا المناصب الوزارية , وإنما يطلبون بالعيش الكريم الذي ينص عليه الدستور ,لان الوضع لا يقبل الانتظار تماشيا مع متطلبات المواطنين بالإضافة إلى النهوض بأوضاع قطاع التعليم الذي وصل إلى نتائج كارتية بسبب تعاطي التلاميذ للمخدرات والمنشطات رغم الحملات الناجحة لرجال الأمن أمام المؤسسات التربوية ,وكدا التطور الملحوظ لقطاع الصحة الذي يحتاج إلى مجموعة من آليات و ميكانيزمات العمل بمساهمة من الوزارة الوصية , فهو يشتغل حسب الإمكانيات المتوفرة لديه , ويعرف حاليا مجموعة من الإصلاحات تحت الإشراف المباشر للمندوب الإقليمي بسيدي سليمان , من اجل النهوض بالقطاع واستمراريته , في جو يتسم بالاحترام والصهر على راحة المرضى وحسن الاستقبال , اد ننوه بخدمات موظفي وأعوان قطاع الصحة, وفي نفس السياق , فهده الإجراءات لا تتأتى إلا من خلال تظافر جهود الجميع من أحزاب سياسية ورؤساء الجماعات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية… , فالكل مسؤول ,وذلك بالتنسيق فيما بينهم ,ودراسة المشاكل العالقة بالإقليم , في جو عائلي تشاركي , لا انفرادي مستقل , قوامه القرارات التشاركية الصائبة باعتماد على مقاربة الشراكات بين مختلف المتدخلين والسلطات الإقليمية في عدة قطاعات , خدمة للمصلحة العامة , لان ساكنة سيدي سليمان تنتظر منهم ,النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية , وخلق فرص للشغل , مع تكافؤ الفرص بعيدا عن الزبونية والمحسوبية التي تنخر جسم المغاربة ككل , ولا يجب أن ننسى كذلك الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة بسبب أصحاب التريبورتور , والباعة المتجولين باحتلالهم الملك العمومي ,في غياب المعامل والمصانع التي تمتص غليل الشباب العاطل عن العمل , لتبقى المدينة مرشحة للعديد من المظاهر السلبية التي تولد الإجرام , وبالتالي ندعو السيد وزير الداخلية تطبيق مقتضيات القانون , التي تدعو إلى ارتباط المسؤولية بالمحاسبة , وعدم الإفلات من العقاب ,ونحن بحاجة إلى تغيير العقليات لكسب رهان التنمية المستدامة بالإقليم .