24ميديا:متابعة
بعد الجدل الكبير الذي رافق طرحه، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة قررت تكوين لجنة وزارية للتدقيق في التعديلات والمقترحات التي تم تداولها خلال الاجتماع الحكومي، وذلك في سبيل “ملاءمتها مع مبادئ باريس الناظمة للحقوق والحريات والرامية الى تشجيع المناصفة والمساواة وعدم التمييز”.
وعن النقاش الذي عرفه اجتماع مجلس الحكومة حول الموضوع، أكد الخلفي أنه كان “غنيا وثريا عكس التعبير عن وجهات نظر متعددة”، حيث أثيرت ملاحظات حول “الهيأة التي يفترض أن توفر لها اختصاصات أكثر قوة”، إلى جانب تداول “تركيبتها وطبيعتها وطريقة اشتغالها”.
وشدد على أن “البلاد في حاجة إلى هيأة فاعلة تتوفر لها الامكانات من أجل دعم السياسة العمومية المتعلقة بالمناصفة والمساواة”، على حد تعبير الخلفي، الذي أكدد أن المضامين التفصيلية لهذه التعديلات ستدقق فيها اللجنة العلمية التي سيتم تكوينها.