24ميديا:متابعة
علمت الجريدة من مصادر متداولة على أن في الأيام الأخيرة تفجرت فضيحة مدوية بالجماعية الحضرية لسيدي سليمان، تتعلق بتوظيفات مباشرة تمت بعد قرار الحكومة بمنع الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع أن الأمر يتعلق بـ20 عملية توظيف مباشر تمت منذ أكثر من سنة، إذ تمت تسوية وضعية 12 منهم، وهم يتقاضون أجورهم الشهرية بشكل عادي، فيما تعثر 8 آخرون، رغم ولوجهم إلى مقرات العمل داخل الجماعة، مما دفعهم للجوء إلى القضاء الذي رفض طلبهم وفق المعلومات المتوفرة.
لكن الفضيحة الأخطر، والتي أكدت مصادرنا أنها كانت أيضا موضوع تقارير تم توجيهها للجهات المعنية، هي استفادة منتخبين من عملية التوظيف المباشر في ظروف غامضة، في إطار عملية التوظيف نفسها التي أصبحت حديث سكان المدينة منذ بضعة أيام، إذ ذكرت مصادرنا أنه تم تنبيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عملية الافتحاص التي تم القيام بها، إلى هذا الملف.
وأوضحت مصادر أن سبب لجوء “الموظفين” غير المدمجين إلى القضاء هو رفض قابضة سابقة التأشير على ملفاتهم، من أجل بدء صرف أجورهم الشهرية، وذلك بعدما انتبهت إلى أن عملية التوظيف تمت بطريقة غير مباشرة، مما دفع الفئة غير المدمجة للجوء إلى القضاء على أمل تسوية وضعيتها.
مصادر جيدة الاطلاع أفادت أنه لحد الآن لم يتم اتخاذ أي قرار في الموضوع، “لكن المتوفر من معطيات يشير إلى وجود علاقة قرابة بين مجموعة من الموظفين ومستشارين داخل الجماعة الحضرية لسيدي سليمان”، ومشيرة إلى أن ملف التوظيفات المباشرة يعني أيضا إحدى الجماعات القروية.
وكان ملف التوظيف فجر مواجهة قوية بين رئيس المجلس البلدي المعزول وعامل إقليم سيدي سليمان، بعدما لجأت سلطات المدينة، شهر فبراير من سنة 2012، إلى منع مباراة كان ينظمها المجلس البلدي، حيث كانت مصادر من السلطات قد عللت المنع بعدم استيفاء المباراة للإجراءات القانونية المتعلقة بمباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.