الحدث24:
أكد استطلاع أجرته شركة “يوجوف” لأبحاث السوق ومقرها في المملكة المتحدة ان المغرب بلدا امنا سياحيا لقضاء العطلة الصيفية . وتعتبر مصر وتونس من أكثر الواجهات السياحية خطورة لقضاء العطلات هذا العام، وفق “يوجوف” الذي اجري في سبع دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد والنرويج، لمعرفة تصورهم حول وجهات المسافرين هذا العام. وطلب من البالغين في الدول الخمس تقييم سلامة كل دولة على مقياس من 1 (آمن) إلى 5 (خطير). ففي فرنسا حصلت تونس ومصر على 3.9 من 5 ، معتبرين أن هذين البلدين “خطيران للغاية”، أما في بريطانيا فقد تغيرت وجهات المسافرين الراغبين في زيارة تونس. وقالوا إن زيارة تونس خطير بنسبة 3.9، كالفرنسيين، فيما جاءت مصر أقل خطورة، حيث حصلت على 3.7، أما في ألمانيا فإن تونس ومصر حصلتا على 3.7. وبحسب “يوجوف” فإن الهجمات التي تعرضت لها تونس واﻵن تركيا، أثارت مخاوف من أن تكون الدول الأوروبية القريبة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي القادمة. وحذرت الحكومة البريطانية من أن فرنسا وإسبانيا ومصر وتركيا تواجه تهديدات إرهابية كبيرة، في حين أن الحدود التونسية مع ليبيا غير مستقرة اﻷمر الذي يشكل خطرا من حدوث هجمات، فضلا عن التعرض لعمليات خطف على الأرجح. بقية الدول اﻷوروبية فينظر إليها – بسحب الاتستطلاع- أنها وجهات آمنة، ومع ذلك فإن اليونان أعلى آمانا بنسبة قليلة من دبي، حيث حصلت اليونان على 2 مقابل 2.3 لدبي. الدنمارك والسويد والنرويج حصلت على أقل النسب خوفا بين الدول المشاركة في الاستطلاع، بإعطائهم الوجهات السياحية السابقة نسب تتراوحح من 1٫8 إلى 2٫1 في حين أن فنلندا والمانيا وبريطانيا حصلت على نسبب تتراوح من 2٫2 إلى 2٫3 . وكان وزير السياحة، لحسن حداد قد نفى أن يكون لهذه الأحداث الأخيرة، وخصوصا تلك التي شهدتها تونس، تأثير كبير على العائدات السياحية للبلاد. وقدم معطيات امام المجلس الحكومي، تقول بأن السياحة لم تتأثر كثيرا بالأحداث الإرهابية التي وقعت في دول صديقة”. وكشف حداد في عرض أمام أعضاء الحكومة، “أن التراجع الذي سجل بين يناير ويونيو من سنة 2015 لم يتعد 2,9 في المائة، معتبرا ذلك “بفضل عدد من الجهود والإجراءات التي قامت بها المملكة لتلافي التأثيرات السئية للظروف الخارجية”. وأورد وزير السياحة أن من تلك التدابير الجانب التواصلي الذي أكد على أن المغرب وجهة آمنة على المستوى السياحي، مضيفا أبضا بليقظة الدائمة والمستمرة لمختلف الأجهزة الأمنية، والعمل على استرجاع وتيرة التطور التي عرفها القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية”.