كشف تقرير إسباني حديث، أن جزء كبير من التدابير التي تتخذها المملكة المغربية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بإسبانيا، ولا سيما فيما يخص ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، تندرج تحت ما يعتبره الخبراء الإسبان استراتيجية مختلطة تنتهي في نهاية المطاف بما أسماه ـ التقريرـ بـ”الاستيلاء على سيادة هذين الجيبين دون مواجهة مباشرة مع إسبانيا.
ونشر مرصد سبتة ومليلية تقريرا تحت عنوان “ادعاءات المغرب بشأن سبتة ومليلية من منظور المنطقة الرمادية” أعده كل من جوزيب باكيس أستاذ العلوم السياسية بجامعة برشلونة، وخافيير جوردان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غرناطة، ومانويل ر. توريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابلو دي أولافيد في إشبيلية، وغيليم كولوم، أستاذ العلوم السياسية في نفس الجامعة.
وقام المرصد بتحليل الخطوات التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة لمعرفة ما إذا كانت تتناسب مع ما يسمى بالجغرافيا السياسية “المنطقة الرمادية” وأن ما يسعى إليه هو تغيير “الوضع الراهن” مع دولة أخرى، في إشارة إلى إسبانيا، دون اللجوء إلى حرب.
وأبرز التقرير الإسباني، أن هناك سمتان مميزتان للمنطقة الرمادية هما الغموض، أي صعوبة التحقق من أنها بالفعل دولة تقف وراء إجراءات معينة، ومن ناحية أخرى، التدرج ، حيث أن الآثار التي تتطلع المملكة المغربية إلى تحقيقها هي: على المدى المتوسط والطويل.
وفي هذه الحالة بالذات، يضيف التقرير، فإن الهدف المراد تحقيقه هو بسط السيادة الكاملة على مدينتي سبتة ومليلية، فضلا عن بقية الصخور والجزر في المنطقة، والمياه الإقليمية، وإن كان في الوقت الحالي، بحسب المؤلفين، “في المغرب، الأمر بعيد كل البعد عن اليأس ‘لأن السيطرة على هذه الجيوب” لن يُخصم من ذلك لا الفوائد الاقتصادية ولا الفوائد الاستراتيجية ذات الصلة ‘.
ولفت التقرير، حسب الخبراء الذين أعدوه إلى أن تبني ما يسمى بالمنطقة الرمادية يتطلب “سردًا داعمًا” ، يكون عمومًا راسخًا في التاريخ والقانون، و”لكي تكون هذه السردية فعالة، ليس من الضروري أن تجتاز أي اختبار للحقيقة”، ولكن “المهم هو أنه خطاب لديه القدرة على جذب الجمهور المناسب، من الداخل و الخارج (…) حتى على حساب صرامته. ويشددون على أنه “صراع شرعيات متخفٍ في زي صراع الجوانب القانونية”.
استخدام السكان المدنيين
ويرى التقرير، أن ما تسعى إليه هذه الرواية هو تعبئة السكان المدنيين لصالح القضية، لكن هناك خطر أن ينتهي الأمر بالدولة إلى “اللعب بحياة” مواطنيها، وفي هذه المرحلة، يشير المؤلفون إلى أن أزمة الهجرة في سبتة في ماي الماضي ستكون مناسبة تمامًا في حالة محاولة تلاعب المغرب لخدمة أهدافه.
وتسعى الرباط، حسب المصدر ذاته، للتأثير على العمل الأجنبي الإسباني باستخدام أداة للتحكم في تدفق الهجرة أو التعاون في مكافحة الإرهاب أو التصديق الدوري على اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي”، وكلها، وفقًا للتقرير، تنسجم مع “المنافسة السلمية” بين البلدين، إلا أن “المغرب لا يعترف بالمياه الإقليمية لسبتة أو المياه الإقليمية لمليلية وصخور المجاورة” و”نفذ إجراءات مختلفة يمكن تفسيرها” في إطار ما يعتبر “استراتيجية مختلطة”.
وبهذا المعنى، يستعرض التقرير سلسلة من الأحداث في السنوات الأخيرة، مثل قرار استدعاء السفراء للتشاور، أو “رفض” زيارة الملوك الإسبان إلى سبتة ومليلية أو إصدار جوازات سفر مغربية عام 2010 للأشخاص الذين ولدوا في سبتة ومليلية حيث تم تحديد هذه المناطق على أنها مغربية.
وخلال عام 2010، زاد وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى سبتة ومليلية “بشكل كبير”، وعلى الرغم من أن “ضغط الهجرة في حد ذاته لا يعتمد على إرادة الحكومة المغربية'”، يشير المؤلفان إلى أن البلاد لديها الوسائل الممكنة للسيطرة على تدفقات الهجرة بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.
يضاف إلى ذلك إغلاق الرباط من جانب واحد في 2018 للحدود التجارية، من أجل “تفضيل ميناء الناظور” ولكن ذلك كان له عواقب وخيمة على اقتصاد مليلية. ويتزامن هذا مع عنصر آخر من العناصر الرئيسية للمنطقة الرمادية، وهو نشر إجراءات الضغط الاقتصادي ، مع التركيز على إضعاف المنطقة التي تعمل فيها.
وفي عام 2019، اختار المغرب تشديد الضوابط ضد التهريب على الحدود مع سبتة، وهو إجراء “شرعي تمامًا” من شأنه ‘إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد سبتة، فضلاً عن تضرر آلاف المغاربة الذين يعيشون على الجانب الآخر من الحدود.
وفي عام 2020، استخدمت سلطات الجمارك المغربية حق النقض ضد دخول الأسماك الطازجة إلى سبتة في فبراير ، بينما في دجنبر ، بعد اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء المغربية، قال رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إن المغرب “ربما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولا أن ننهي قضية الصحراء؛ فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها”.