الحدث24:
يقف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، يوم الاثنين 11 يناير، أمام البرلمان من أجل نيل الثقة لحكومته الجديدة التي تشكلت الأسبوع الجاري.
وكان الصيد قد أجرى يوم الأربعاء الجاري تعديلا موسعا شمل 13 وزارة ضمنها ثلاث وزارات سيادة (العدل والداخلية والشؤون الخارجية)، فضلا عن إلغاء مناصب كتاب الدولة (14 منصبا).
ويتوقع الملاحظون جلسة علنية “صاخبة” من أجل نيل الثقة لهذه الحكومة، على اعتبار أن المعارضة ومعها المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وجها انتقادات “حادة” لهذا التعديل الذي اعتبراه خضع للمحاصصة الحزبية، ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وقبل جلسة الغد بمجلس نواب الشعب، أثير جدل قانوني تولد عن غياب نص صريح ينظم مسألة التعديل. إذ يطرح التساؤل حول ضرورة عودة رئيس الحكومة إلى البرلمان عند كل تغيير في فريقه الحكومي.
وأمام هذا الجدل القانوني، قرر النواب تطبيق القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب بالتصديق على هذا التعديل، بعكس ما ذهب إليه عدد من رجال القانون الذين شددوا على أن منح الثقة للحكومة يتم إثر تشكيلها وليس إثر إدخال تحوير عليها، وهو ما لم ينص عليه الدستور، مما يجعل منح الثقة للوزراء الجدد غير ضروري.
وسيصوت النواب على منح الثقة للوزراء الجدد بتصويت منفرد لكل منهم، طبقا للمادة 144 من القانون الداخلي للمجلس، كما أجاز بذلك رئيسه محمد الناصر.
ويرمي هذا التعديل الذي كان أعلن عنه في حمأة التفجير الإرهابي لحافلة تقل عناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نونبر الماضي، إلى خلق تماسك وفعالية في عمل الحكومة التي افتقدت لهذين العنصرين خلال تركيبتها السابقة، مما أعاق تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى.