تُواجه امرأة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 10 أعوام، بعدما اكتشفت السلطات أنها زورت تقارير طبية حول إصابتها بمرض السرطان، لإسقاط حكم سجنها لمدة سنة، لإدانتها بجريمة اختلاس.
وبحسب موقع ”أودي“ الإخباري، أدينت آشلي لين تشافيز عام 2019 باختلاس أكثر من 160 ألف دولار من مدير عملها السابق.
وقبل يوم واحد فقط من النطق بالحكم، زعمت المتهمة أنها تلقت مذكرة من طبيبها يقول فيها إنها مصابة بسرطان في الرحم، وإن حالتها الصحية بدأت تتراجع، وذلك في محاولة منها للهروب من عقوبة السجن.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن المتهمة تشافيز (37 عامًا) كتبت المذكرة بنفسها وزوّرت توقيع طبيبها، ولم يكن محاميها يعلم أنها مزوّرة، وقدمها آنذاك إلى المحكمة، مطالبًا بخفض عقوبة موكلته.
وإثر ذلك، حكمت المحكمة في 31 مارس 2021 على تشافيز بالسجن 12 شهرًا ويومًا واحدًا، وسمحت لها بالبقاء خارج السجن لمدة 3 أشهر حتى تتمكن من الحصول على العلاج الطبي.
وخلال فترة إطلاق سراحها، استمرت تشافيز في محاولة خداع العدالة، إذ كلفت محاميًا جديدًا بمتابعة قضيتها، وزودته بمذكرات مزورة من طبيبين، تزعم فيها أنها تعاني من أعراض إصابتها بالمرض، وتحتاج إلى إجراء علاج إشعاعي لسرطان الرحم.
وزعمت في إحدى المذكرات المزورة أنها خضعت لعملية جراحية بسبب مرضها، وأن السرطان انتقل إلى مرحلة متقدمة.
كما ادعت أنها على وشك بدء العلاج الكيماوي، ولا يمكنها المخاطرة بفعل أي شيء خشية إصابتها بفيروس كورونا.
وقدم محامي تشافيز الجديد جميع المذكرات إلى المحكمة، في غشت مطالبًا بتخفيف عقوبتها.
وقالت إحدى المذكرات بتوقيع مزور من طبيب: ”سنة في السجن يمكن أن يكون حكمًا بالإعدام لمريضتي، أوصي بالسماح بحبسها في المنزل أو أي شيء آخر تراه المحكمة مناسبًا“.
وأفاد بيان وزارة العدل الأمريكية بأن مسؤولي المحكمة كانوا على وشك تصديق قصة تشافيز، وعندما اتصلوا بالأطباء المنسوبة إليهم المذكرات للاستفسار عن توصياتهم، كانت المفاجأة بأنها مزورة.
وقال أحد الأطباء للمحكمة إن تشافيز ”كانت مريضة يعالجها عنده، ولكنه لم يشخص إصابتها بالسرطان أو يكتب أي ملاحظات عن حالتها“.
بينما أكد طبيب ثانٍ أنه لم يعرف المتهمة مطلقًا.
وأقرت تشافيز بالذنب في تزوير المذكرات أمام المحكمة في الأول من أبريل الجاري، والتي وجهت إليها تهمة عرقلة سير العدالة، إضافة إلى تهمة الاختلاس.
من ناحيته، قال ستايسي موي، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن إقرار موكلته بالذنب ”يضع حدًا لسلوكها في عرقلة سير العدالة، ويضيف حكمًا إضافيًا على عقوبتها الأولى، التي قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات“.