أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي يخطط لها المغرب تقع ضمن مياهه الإقليمية، ووعد بأن الحكومة الإسبانية ستضمن عدم حدوث أي تأثير بيئي في منطقة جزر الكناري.
وأوضح ألباريس، في لقاء في روما مع المراسلين الإسبان بعد لقائه بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره، هو اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باستكشافات على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وشدد وزير الخارجية الإسباني على أنه بناءً على المعلومات التي جمعها، سيتم إجراء المسوحات في المياه التي تتوافق مع المغرب والتي، على حد علمه، لم تبدأ بعد. وقال “ليس لدي دليل على وجود موعد”.
ومع ذلك، فقد دافع عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية، في هذه الحالة، وكذلك مع السلطات المغربية “للتأكد من أن عمليات الاستخراج هذه ليس لها تأثير بيئي على جزر الكناري”، وهو مصدر قلق أعرب عنه البعض، كما ارتفعت الأصوات بشأنه في جزر الأرخبيل.
وبعث ألباريس برسالة هدوء وطمأنة إلى جزر الكناري، مؤكدا أنه يراقب ما يحدث “يومًا بعد يوم”. وأشار إلى أنه “بصفتي وزيرا للخارجية، سأراقب دائما مصالحهم وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي”.
من ناحية أخرى، لفت المسؤول ذاته إلى أن أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب كان على وجه التحديد إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي.
وبحسب ألبارس، فإن موضوع التنقيب هو أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في اللجنة المذكورة، والتي، حسب قوله، تظهر أهمية ذلك بالإضافة إلى أهمية الحوار مع المغرب حتى “لا يصطدم بالمصالح الكنارية”.
وشدد وزير الخارجية على أن التنقيب عن النفط أو الغاز ليس جديدا لكنه ظهر منذ سنوا ، وأرجعه إلى “التوتر في سوق النفط والغاز العالمية”. وشدد على أن الاستثمارات التي لم تكن مثيرة للاهتمام من قبل أو كانت موضع ازدراء “في الوقت الذي تفرض فيه مصلحة معينة”.