في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي يومه الخميس 26 ماي 2022 بمقر الوزارة ، نظيره الجيبوتي، علي حسن باهدون، الذي كان مرفوقا بوفد من كبار المسؤولين بوزارته.
ويندرج هذا اللقاء في إطارتثمين الرغبة التي عبر عنها الجانبان في وضع آليات للتعاون المشترك في مجال العدالة وتدبير المرفق القضائي من خلال مواصلة تبادل التجارب والخبرات وتطوير الكفاءات. ويندرج في إطار الانتقال الفعل بالتوقيع على اتفاقية للتعاون.
واللقاء أيضا جاء تتويجا لمحصلة اللقاءات المنظمة على شرف الوفد الجيبوتي ، في إطار توسيع دائرة الاستفادة من مميزات منظومة العدالة بالمملكة المغربية، لتشمل تنظيم زيارات مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء و إجراء مباحثات مع السيد المندوب العام لإدارة السجون إعادة الإدماج والسيد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ولتشمل القيام بزيارة ميدانية لكل من محكمة الاستئناف وقسم قضاء الأسرة بمراكش.
ويذكر، بهذا الخصوص، أن هذه الزيارة سمحت ، بمحطاتها المتنوعة، من إجراء تقييم مشترك وشامل لحصيلة التعاون في مجال العدل مع استشراف آفاقه المستقبلية، حيث تم التوافق على ما يلي:
– مأسسة التعاون الإداري والتقني بين وزارتي العدل في البلدين، من خلال وضع مشروع اتفاقية في شكل بروتوكول أو مذكرة تفاهم، في أقرب فرصة ممكنة، وتفعيله من خلال برنامج عمل سنوي دقيق من حيث أنشطته ونتائجه المتوخاة.
– تبادل الخبرات في المجالات التالية:
تكوين الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء وتطوير أدواتهم المهنية؛
التدبير المالي والإداري، من خلال تقاسم التجارب في مجال البرمجة الميزانياتية ونجاعة الأداء وحوار التدبير وتطوير مناهجه وتحديثها؛
الرقمنة والتحديث، من خلال تبادل التجارب الفضلى في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وقيادة التغيير بمجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة؛
تبادل التشريعات والوثائق والمعلومات القانونية والقضائية؛
تبادل الدعوات قصد الاستفادة من الشركات والأنشطة التي تجمع كلا منهما بأطراف أخرى، حيث أمكن، وبعد إجراء الترتيبات اللازمة لذلك.