بعد الحكم الذي أعلنته المحكمة الدستورية يوم الجمعة 29 يوليوز المنصرم، القاضي بفوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال وانتخابه عضوا بمجلس النواب، بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر، بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، قضت بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا، بعدم قبول 27 طعنا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 وبرفض 28 طلب إلغاء.
وذكرت المحكمة في بلاغ صحفي أصدرته على إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021 ، أنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
ويشار أن رسوب عبد الرحيم بوعيدة في انتخابات 8 شتنبر باسم حزب الاستقلال، كان قد أثار جدلا، على إثره خرجت مظاهرات بمدينة كلميم تندد بهذا الرسوب المفاجئ بأنه كان هناك تزوير في المحاضر.وقد كشفت المحكمة الدستورية أن المحاضر قد تعرضت للتزوير عن طريق تحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة.