قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن موقف المجموعة من الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة وبعض النقابات سيتم التطرق إليها بتفصيل قريبا، مسجلا تأخر الحكومة بسنتين في إقرار الزيادة في الأجور.
وتساءل بووانو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 29 أبريل 2024، مخاطبا وزير الشغل والإدماج المهني، إن كان إقرار هذه الزيادة الآن هو نوع من الرشوة لانتخابات 2026؟
وسجل المتحدث ذاته إقصاء الحكومة في حوارها لنقابات وازنة، واقتصارها على البعض فقط، مشددا أن الاستثناءات التي همت بعض الفئات من الزيادة هي استثناءات غير منطقية، بل غير عادلة داخل القطاع الواحد.
وذكر بووانو أن إعادة التضخم إلى نسبه السابقة، أي في 2 بالمائة، أساسي لمعالجة المشكل اليوم بخصوص القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وانتقد رئيس المجموعة النيابية استثناء التقاعد من موضوع الاتفاق، وأيضا عدم الحديث عن أي زيادة في معاشات المتقاعدين، مشيرا أيضا إلى إشكالية ارتفاع البطالة في ظل هذه الحكومة، والتي وصلت إلى 13 بالمائة.
وأوضح بووانو، أنه بناء على المادة 71 من الدستور، لابد من طرح إشكالية استدامة هذه الزيادات المعلنة، أي من الناحية المالية، وأيضا كيف ستؤثر على ميزانية الدولة