أبرز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب
.وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الأربعاء (1 ماي)، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.واتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات
.وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج “الطموح” لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.