اثار فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، موضوع المشاريع الملكية بالمدينة، حيث طالب في بلاغ له بفتح تحقيق في في ما تعتبره “تعثرا” للبرنامج الملكي “مراكش حاضرة متجددة”، منبها إلى عدم انجازه في الآجال المحددة، رغم تخصيص 6.3 مليار درهم لتمويله.
واشار إلى أنها سبق أن راسلت الجهات المسؤولة، خلال شهر نونبر من 2017، حول “تعثر” العديد من مشاريع البرنامج، خاصة المتعلقة منها بالبنيات التحتية والثقافية والمحافظة على التراث التاريخي، ناهيك عما اعتبرته الجمعية “اختلالات” تشوب تهيئة الممرات السياحية بالمدينة العتيقة، وإعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية الهشة، ناهيك عن مشاريع تطوير العرض المدرسي ببناء مؤسسات تعليمية جديدة، والمشاريع الصحية، والمساحات الخضراء، التي قال البيان إنه تم إهمالها بذريعة عدم القدرة على صيانتها، إضافة إلى مشكل النقل الحضري، وغيرها من المشاريع التي عزت الجمعية “تعثرها” إما إلى غياب الدراسات، أو عدم توفير الوعاء العقاري المخصص لبعضها، أو غياب الاعتمادات المالية اللازمة للإنجاز.
وطالبت الجمعية بمحاسبة لمسؤولين عن تعثر البرنامج، مشددة على ضرورة فتح تحقيق قضائي، وتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في البرنامج للتحقيق في تأخر مشاريعه، وأوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها.